با تأیید نهایی شورای نگهبان در مهرماه ۱۴۰۴، قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به یکی از سخت‌گیرانه‌ترین ابزارهای حقوقی در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. (لینک) این قانون در بستر تشدید تنش‌های امنیتی، از جمله حملات دقیق اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه و گزارش‌های نفوذ اطلاعاتی در خاک ایران تدوین شد و به‌زعم قانون‌گذار، ماموریت اصلی‌اش بستن منافذ اطلاعاتی و کنترل فناوری‌های نوین ارتباطی است.
اما در عمل، دامنه‌ی آن به نحوی گسترش یافته که مرز میان «جاسوسی»، «ارتباطات فناورانه» و حتی «فعالیت‌های رسانه‌ای و مدنی» عملا از میان برداشته شده‌است. در میان مصادیق جدیدی که تحت عنوان جرایم امنیتی تعریف شده‌اند، بند مربوط به اینترنت ماهواره‌ای و به‌ویژه استارلینک جایگاهی خاص دارد؛ زیرا برای نخستین‌بار نام یک برند فناوری جهانی مستقیما در متن قانون کیفری ایران ذکر شده است.
فرآیند تصویب: از طرح امنیتی تا قانون قضایی
بر اساس صورت‌جلسات مجلس و شورای نگهبان، طرح اولیه در دوم تیرماه ۱۴۰۴، درست پس از پایان جنگ دوازده‌روزه با اسرائیل تصویب شد. اما شورای نگهبان با ایراد به تعاریف مبهم از جمله «دولت متخاصم»، «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» آن را بازگرداند. در پی این بازگشت، مجلس در ۲۲ تیر اصلاحاتی اعمال کرد:
- شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص دولت‌ها و گروه‌های متخاصم تعیین شد (به‌جز آمریکا و اسرائیل که به‌صورت پیش‌فرض دشمن تلقی می‌شوند).
- وزارت اطلاعات مسئول تعیین فهرست شبکه‌های «معاند» و «انسان‌رسانه‌ها» شد.
- مجازات‌ها از ارجاع به مفاهیم کلی «افساد فی‌الارض» به تعیین صریح «اعدام» تغییر یافت.
این نسخه نهایتا در ۹ مهرماه ۱۴۰۴ به تصویب نهایی شورای نگهبان رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
مفاد کلیدی: از جاسوسی تا فناوری ماهواره‌ای
قانون جدید ۹ ماده و ۷ تبصره دارد و تقریبا تمامی حوزه‌های امنیتی، فناورانه، اقتصادی و رسانه‌ای را پوشش می‌دهد. سه محور اصلی در این قانون برجسته است:
- گسترش تعریف جاسوسی و اقدام عملیاتی: هرگونه فعالیتی که «امنیت کشور را به خطر اندازد»، از جمله حملات سایبری یا جمع‌آوری داده، می‌تواند مصداق جاسوسی باشد و مجازات آن در اغلب موارد اعدام است.
- جرم‌انگاری فعالیت رسانه‌ای: ارسال فیلم یا تصویر برای «شبکه‌های معاند» یا انتشار محتوایی که «برخلاف امنیت ملی» تشخیص داده شود، حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات عمومی در پی دارد .
- ممنوعیت صریح اینترنت ماهواره‌ای: ماده ۵ به‌طور ویژه به استارلینک می‌پردازد و هرگونه استفاده، خرید یا نگهداری از تجهیزات آن را جرم می‌داند .
تحلیل ماده ۵: استارلینک در جایگاه جرم امنیتی
ماده ۵ قانون «تشدید مجازات جاسوسی» به شکلی کم‌سابقه، فناوری‌های ارتباطی ماهواره‌ای و به‌ویژه شبکه اینترنتی استارلینک را به‌طور مستقیم در مرکز جرم‌انگاری امنیتی قرار داده است. قانون‌گذار با تصریح بر نام تجاری «استارلینک» و ذکر مصادیق مربوط به استفاده، نگهداری، خرید و فروش این تجهیزات، عملاً این فناوری را از یک موضوع فنی یا ارتباطی صرف به مسئله‌ای امنیتی و قضایی ارتقا داده است. چنین رویکردی، که در قوانین کیفری ایران پیشینه‌ای ندارد، نشان می‌دهد که هدف اصلی نه صرفاً مقابله با جاسوسی خارجی، بلکه مهار ابزارهایی است که امکان ارتباط خارج از شبکه‌های تحت کنترل دولت را فراهم می‌سازند.
در این ماده، قانون‌گذار میان سطوح مختلف استفاده از فناوری تمایز قائل می‌شود، اما در هر سطح، نیت کاربر و پیامدهای احتمالی استفاده از فناوری، نقش تعیین‌کننده‌ای در شدت مجازات دارد. در پایین‌ترین سطح، استفاده یا مالکیت شخصی از تجهیزات استارلینک، حتی اگر بدون قصد خصمانه باشد، جرم تلقی شده و مجازات آن از شش ماه تا دو سال حبس همراه با ضبط کامل تجهیزات تعیین شده است. در گام بعدی، اگر فرد اقدام به توزیع، فروش، نصب یا واردات این تجهیزات کند، مجازات تا پنج سال حبس افزایش می‌یابد. این طبقه‌بندی در ظاهر تفکیکی میان استفاده شخصی و فعالیت تجاری قائل است، اما در عمل، هر دو را در قلمرو جرایم امنیتی می‌گنجاند و از نگاه حقوق کیفری ایران، تفاوت چندانی در ماهیت جرم میان «کاربر» و «توزیع‌کننده» باقی نمی‌گذارد.
در سطح سوم، که حساس‌ترین و پرمناقشه‌ترین بخش ماده است، قانون‌گذار استفاده از استارلینک را زمانی که به قصد «مقابله با نظام» یا «اقدام جاسوسی» انجام شود، در ردیف جرایم مستوجب اعدام قرار می‌دهد. در این حالت، اگر استفاده‌کننده از نظر مراجع امنیتی به عنوان «نیروی دشمن» شناخته شود، مجازات او اعدام و مصادره کلیه اموال است. اگر چنین وابستگی مستقیمی اثبات نشود ولی استفاده از این فناوری در راستای تهدید امنیت ملی تفسیر گردد، حبس‌های طولانی‌مدت بین پنج تا ده سال در نظر گرفته شده است. این ساختار، مفهوم جدیدی از جرم‌انگاری فناورانه را وارد نظام قضایی ایران می‌کند؛ مفهومی که در آن، فناوری نه به‌عنوان ابزار، بلکه به‌عنوان «موضوع جرم» تلقی می‌شود.
تحلیل زبان قانون نشان می‌دهد که حتی در فقدان انگیزه جاسوسی، صرف استفاده از فناوری ارتباطی غیرمجاز می‌تواند مصداق جرم امنیتی تلقی شود. این بدان معناست که استارلینک در این چارچوب قانونی نه به‌عنوان یک پلتفرم ارتباطی، بلکه به مثابه یک «شبکه دشمن» تعریف شده است. به بیان دیگر، کاربری که از این فناوری برای ارتباط یا دسترسی آزاد به اطلاعات استفاده کند، از منظر این قانون در موقعیتی مشابه کسی قرار می‌گیرد که در ارتباط مستقیم با یک سرویس اطلاعاتی خارجی است. افزون بر این، قانون‌گذار تصریح کرده است که استفاده از این ابزارها برای «دور زدن نظارت قانونی» نیز می‌تواند مصداق جاسوسی محسوب شود؛ عبارتی که عمداً مبهم و موسع نگاشته شده تا امکان تفسیر امنیتی گسترده‌تری فراهم کند.
چنین تفسیری در واقع نشان‌دهنده انتقال یک منطق امنیتی از سطح فنی به سطح حقوقی است. استارلینک، در این نگاه، صرفاً یک فناوری نیست بلکه ساختاری است که می‌تواند معماری نظارت حکومتی را بی‌اثر کند. بنابراین قانون‌گذار در مقام پیشگیری از تهدید، به‌جای تنظیم‌گری یا صدور مجوز، رویکرد کیفری را برگزیده و مالکیت یا استفاده از این فناوری را مستقیماً در طبقه‌ی «جرایم علیه امنیت ملی» جای داده است. از این منظر، ماده ۵ را می‌توان نقطه تلاقی میان سیاست کنترل اطلاعات و سیاست کیفری دانست؛ جایی که مرز میان استفاده فناورانه و اقدام امنیتی به‌طور کامل از بین می‌رود.
در نهایت، پیامدهای این ماده برای شهروندان بسیار فراتر از یک محدودیت فنی است. این ماده نه‌تنها کاربران استارلینک را در معرض مجازات‌های سنگین از جمله حبس یا اعدام قرار می‌دهد، بلکه زمینه‌ای فراهم می‌سازد تا هرگونه ارتباط برون‌مرزی یا دسترسی به اینترنت آزاد، با معیارهای «امنیت ملی» سنجیده شود. بدین ترتیب، استارلینک از منظر این قانون، نه ابزار آزادی ارتباط، بلکه مصداقی از «سلاح اطلاعاتی دشمن» تلقی می‌شود و کاربر آن نیز، بالقوه در جایگاه متهم به جاسوسی یا همکاری با دشمن قرار می‌گیرد.
پیوندهای اتهامی و خطر تشدید مجازات
یکی از پیچیده‌ترین پیامدهای قانون، پدیده‌ای است که حقوقدانان آن را «نردبان اتهامی» نامیده‌اند. به بیان دیگر، اگر فردی از استارلینک برای ارسال اطلاعات یا تصاویر به رسانه‌ای که وزارت اطلاعات آن را «معاند» بداند استفاده کند، این اقدام نه‌تنها مشمول ماده ۵، بلکه ذیل ماده ۴ نیز قرار می‌گیرد و می‌تواند با اتهاماتی چون «همکاری با دشمن» یا حتی «افساد فی‌الارض» مواجه شود.
در پرونده‌های مشابه، این تلاقی مواد به دادگاه اجازه می‌دهد تا از حداقل جرم (حبس دو ساله) تا حداکثر مجازات (اعدام و مصادره کلیه اموال) را بر اساس تشخیص «نیت و نتیجه جرم» اعمال کند. این ساختار تفسیری عملا به نهادهای امنیتی، به‌ویژه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، اختیار گسترده‌ای برای تعیین دامنه اتهام می‌دهد.
دادرسی ویژه و چالش حقوقی
مواد ۷ و ۸ قانون، آیین دادرسی ویژه‌ای را مقرر کرده‌اند:
- رسیدگی به پرونده‌ها در شعب ویژه دادگاه انقلاب انجام می‌شود و «خارج از نوبت» است.
- مهلت‌های قانونی اعتراض و ابلاغ به ۱۰ روز کاهش یافته و فقط حکم اعدام قابلیت تجدیدنظر دارد.
- قاضی می‌تواند بدون نیاز به درخواست دادستان، تحقیقات را تکمیل کرده و قرار بازداشت موقت را تا پایان دادرسی تمدید کند.
این مکانیزم دادرسی فشرده، همراه با حذف نظارت قضایی مستقل، باعث شده کارشناسان حقوقی نسبت به نقض اصول دادرسی عادلانه هشدار دهند. ۵۷ حقوقدان در بیانیه‌ای مشترک این قانون را «فاجعه‌ای بزرگ برای نظام حقوقی» خواندند و تأکید کردند که واگذاری تشخیص مصادیق به شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات، استقلال قوه قضائیه را مخدوش می‌کند.
تحلیل حقوقی و فنی: از جاسوسی سنتی تا نظارت فناورانه
در بعد فنی، قانون جدید مرز میان «جاسوسی کلاسیک» (مثلاً انتقال اطلاعات نظامی) و «فعالیت فناورانه» را از میان برداشته است. استفاده از فناوری‌های رمزگذاری‌شده، ارتباطات ماهواره‌ای یا حتی دریافت وجه دیجیتال از خارج کشور، در صورت «علم به وابستگی طرف مقابل»، می‌تواند مصداق جاسوسی تلقی شود.
این بند، در کنار تأکید بر «دارایی رمزنگاری‌شده» در تبصره‌های ماده ۳، عملاً حوزه رمزارز و فین‌تک را نیز در معرض ریسک کیفری مشابه قرار می‌دهد.
از منظر سیاست‌گذاری امنیتی، این رویکرد در امتداد سیاست‌های پیشین مانند سامانه‌های «شاهکار»، «سیا‌م» و «اشراف» است؛ سازوکارهایی که بر یکپارچه‌سازی داده‌های ارتباطی شهروندان برای کنترل نظارت دیجیتال استوارند. اکنون قانون تشدید مجازات جاسوسی، پشتوانه‌ی کیفری و قضایی این ساختار نظارتی را فراهم می‌سازد.
انتقادات و ارزیابی نهایی
نقدهای جامعه حقوقی ایران بر این قانون را می‌توان در سه محور خلاصه کرد:
- گسترش افراطی مجازات اعدام: ورود حوزه‌های غیرخشونت‌آمیز، مانند استفاده از فناوری ارتباطی یا فعالیت رسانه‌ای، به محدوده جرایم مستوجب اعدام، با اصول تناسب جرم و مجازات در تضاد است.
- ابهام مفهومی و تفسیر امنیتی: اصطلاحاتی مانند «برخلاف امنیت ملی» و «همکاری با دشمن» فاقد معیار عینی هستند و امکان اعمال سلیقه سیاسی یا امنیتی را فراهم می‌کنند.
- تضعیف حق دفاع و شفافیت قضایی: حذف امکان تجدیدنظر و تسریع دادرسی، خطر صدور احکام ناعادلانه را افزایش می‌دهد.
جمع‌بندی: پیوند قانون با سیاست کنترل اطلاعات
قانون تشدید مجازات جاسوسی، نه‌تنها بازتاب نگرانی‌های امنیتی حکومت از نفوذ اسرائیل یا جنگ سایبری است، بلکه بیانگر یک تحول ساختاری در مفهوم «امنیت ملی» در ایران است؛ تحولی که فناوری‌های ارتباطی را از ابزار ارتباط به ابزار تهدید تبدیل کرده است.
در این چارچوب، استارلینک از منظر حکومت دیگر صرفاً یک فناوری نیست، بلکه نماد یک تهدید اطلاعاتی است که می‌تواند «نظام نظارت بومی» را دور بزند. به همین دلیل، قانون‌گذار با ترکیب مفاهیم «جاسوسی»، «ارتباطات ماهواره‌ای» و «همکاری با دشمن» در یک چارچوب کیفری واحد، بستر برخورد قضایی با کاربران این فناوری را فراهم کرده است.
نتیجه‌ی نهایی، شکل‌گیری دکترین جدیدی از «امنیت دیجیتال کیفری» در ایران است؛ دکترینى که به جای تفکیک میان ارتباط و جاسوسی، هرگونه ارتباط خارج از مدار کنترل دولتی را بالقوه جرم تلقی می‌کند. چنین رویکردی، هم‌زمان با سیاست‌های نظارتی شورای عالی فضای مجازی و وزارت اطلاعات، نشان می‌دهد که هدف اصلی قانون نه فقط مقابله با جاسوسی، بلکه مهار کامل جریان آزاد اطلاعات و فناوری‌های مستقل از حاکمیت است.