طرح موسوم به «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» که در ماههای اخیر با عنوان غیررسمی «صیانت ۳» یا «صیانت ۲۰۲۵» مطرح شده و تلاشی برای ساماندهی فرآیندهای سانسور و فیلترینگ محتوای ویدیویی معرفی میشود، در جلسه علنی ۱۴ آبان ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
دانلود طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات صوت و تصویر فراگیر.pdf
بررسی دقیق متن این طرح نشان میدهد که با یک قانونگذاری منسجم مواجه نیستیم. بخش عمده این متن، بازنویسی و بازچینی مصوبات و قوانین پیشین است و تنها در چند ماده محدود، سازوکاری تازه و پرخطر برای سانسور فوری ایجاد شدهاست. اهمیت این طرح در معماری نهادیای است که برای حذف محتوا و کنترل پلتفرمها ارائه میکند.
این طرح را نمایندگان نزدیک به جریان پایداری و طیف شریان ارائه دادهاند البته اسامی دیگری از جریان تندرو محافظهکار نیز در این بین دیده میشوند. از جمله امضاکنندگان میتوان به حمید رسایی، موسی غضنفرآبادی، رضا تقیپور، مهدی کوچکزاده، محمدتقی نقدعلی، حسینعلی حاجیدلیگانی، کامران غضنفری اشارهکرد. در کنار اینها، چهرههایی چون مرتضی آقاتهرانی، مجتبی ذوالنوری و نصرالله پژمانفر نیز در جریان نهاییسازی طرح نقش داشتهاند.
این قانون درباره تنظیمگری «صوت و تصویر فراگیر» است؛ یعنی هر محتوای صوتی یا تصویری که بهصورت گسترده و عمومی در دسترس مردم قرار میگیرد، از سریالها و فیلمهای پلتفرمهای نمایش آنلاین و برنامههای شبکه نمایش خانگی گرفته تا برنامههای ویدئویی اینترنتی، پخش زنده آنلاین و محتوای حرفهای منتشر شده در بسترهای دیجیتال. اصطلاح «صوت و تصویر فراگیر» از تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۷۵ قانون اساسی میآید و مبنای حقوقی گسترش نقش صدا و سیما و ساترا به فضای آنلاین شده است.
نهاد تنظیمگر کیست؟ ساترا چیست و وزارت ارشاد چه نقشی دارد؟
در متن طرح، اصطلاح «نهاد تنظیمگر» مکرر به کار میرود؛ اصطلاحی که ظاهری فنی و بیطرف دارد، اما در عمل به نهادهایی مشخص با سابقه روشن در سانسور اشاره میکند. در رأس این ساختار، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر یا ساترا قرار دارد. ساترا زیرمجموعه سازمان صدا و سیماست و از سال ۱۳۹۸ بهتدریج به مرجع صدور مجوز، نظارت و برخورد با پلتفرمهای ویدیویی، شبکه نمایش خانگی و محتوای آنلاین تبدیل شده است. این نهاد نه مستقل است و نه صنفی؛ بلکه بازوی اجرایی نهادی است که خود طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، انحصار پخش صوت و تصویر را در اختیار دارد. این تنها تعارض منافع در این طرح نیست.
در کنار ساترا، معاونت فضای مجازی و رسانههای نوین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ذکر شده است. این معاونت بهطور سنتی مسئول صدور مجوز برخی فعالیتهای فرهنگی و رسانهای بوده، اما در حوزه صوت و تصویر فراگیر، نقش آن طی سالهای اخیر بهتدریج تضعیف شده و در بسیاری از موارد به یک نهاد حاشیهای یا همکار تقلیل یافته است. طرح جدید، بدون حل این تعارض نهادی، هر دو را ذیل عنوان کلی «نهاد تنظیمگر» قرار میدهد.
مطابق این طرح تنظیمگری «صوت و تصویر فراگیر» اگر در حوزههای «خبرگزاریها، رسانهها، کتاب، تبلیغات، بازیهای رایانهای و امثال آن» باشد بر عهده وزارت ارشاد است و اگر در حوزههای «رسانههای کاربر محور، ناشر محور (VoD) به ویژه تولید سریال و برنامههای تلویزیونی و تبلیغات و آگهی» باشد بر عهده صداوسیما (ساترا) است.
نکته کلیدی این است که هیچیک از این نهادها ماهیت قضایی ندارند. آنها دادگاه نیستند، ضابط قضایی محسوب نمیشوند و تابع آیین دادرسی کیفری هم نیستند. با این حال، طرح جدید اختیاراتی به آنها میدهد که در عمل به توقف انتشار، حذف محتوا و فشار مستقیم بر پلتفرمها و خدمات میزبانی منجر میشود.
مواد ۱ تا ۶؛ بازنویسی قوانین پیشین
مواد ابتدایی طرح، از ماده ۱ تا ۶، عملا همان مفاهیمی را بازتولید میکنند که پیشتر در مصوبه شماره ۳۳۳۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند «پ» ماده ۷۷ قانون برنامه هفتم توسعه آمده بود. تعریف صوت و تصویر فراگیر، تاکید بر نقش صدا و سیما، ارجاع به تنظیمگری و صدور مجوز و حتی پیوند دادن این فعالیتها به معافیتهای مالیاتی، همگی بدون افزودن ابزار حقوقی تازه تکرار شدهاند.
نشانه بارز کپیبرداری شتابزده، تکرار عین تناقضهای موجود در مصوبات پیشین است. در متن طرح، همانند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنظیمگری «تبلیغات» در صوت و تصویر فراگیر یک بار به وزارت ارشاد و بار دیگر به صدا و سیما نسبت داده میشود، بدون آنکه قاعدهای برای حل این تعارض ارائه شود. حتی در گزارشهای کارشناسی مجلس نیز به این ایراد اشاره شده است. تکرار این خطای شناختهشده نشان میدهد که متن جدید بدون تنقیح حقوقی و بررسی انتقادی مصوبات قبلی تدوین شده است.
مواد ۷ تا ۱۰؛ فضاسازی و پر کردن متن
پس از این بخش، مواد ۷ تا ۱۰ بیشتر نقش فضاسازی دارند تا تنظیمگری. این مواد ابتدا مجموعهای از رفتارهای مطلوب را تعریف میکنند و برای آنها مشوقهایی مانند معافیت مالیاتی، حمایت یا تسهیلات پیشبینی میکنند. سپس همان رفتارها را بهصورت معکوس، مبنای تنبیه و برخورد قرار میدهند. در این بخش، نه سازوکار اجرایی تازهای معرفی میشود و نه تغییری واقعی در نظام موجود ایجاد میشود. این مواد عملا زبان برنامه هفتم و سیاستهای کلی را با ادبیاتی تزئینی تکرار میکنند و متن را حجیمتر میسازند.
ماده ۱۱؛ آغاز چرخه جدید سانسور فوری
نقطه گسست واقعی طرح از ماده ۱۱ آغاز میشود. این ماده برای نخستینبار یک سازوکار عملیاتی برای توقف فوری انتشار محتوا ایجاد میکند؛ آن هم خارج از فرآیند قضایی کلاسیک. بر اساس این ماده، نهاد تنظیمگر میتواند دستور توقف انتشار یا حذف محتوا را تا ۴۸ ساعت صادر کند. این دستور نه با حکم دادگاه صادر میشود و نه با تصمیم دادستان، بلکه صرفا بر اساس تشخیص اداری تنظیمگر و با تماس تلفنی یا ارسال پیامک اعمال میشود!
در گام بعد، هیات بدوی میتواند این دستور موقت را تا یک هفته تمدید کند. این هیات نه دادگاه است و نه ضابط قضایی، اما تصمیم آن اثر عملی سنگینی دارد. بیتوجهی به این دستور نیز بهعنوان تخلف مستقل تلقی میشود. به این ترتیب، اصل بر توقف و حذف محتوا قرار میگیرد و نه بر ادامه انتشار.
نوآوری مهمتر ماده ۱۱، امکان مداخله مستقیم در زنجیره میزبانی است. در این ماده، نهاد تنظیمگر میتواند از طریق فراهمکنندگان خدمات میزبانی اقدام به حذف یا جلوگیری از دسترسی به محتوا کند. این یعنی عبور از سطح پلتفرم و ورود مستقیم به زیرساخت؛ جایی که پیشتر عمدتا در اختیار دستگاه قضایی یا کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بود.
مسیر سوم سانسور؛ فراتر از دادستان و فیلترینگ
برای درک اهمیت ماده ۱۱، باید آن را در کنار دو سازوکار موجود سانسور در ایران دید. نخست، اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری که امکان صدور دستورهای موقت را در موارد فوری فراهم میکند. دوم، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که به ریاست دادستان کل کشور، ابزار فیلترینگ شبکهای را در اختیار دارد.
ماده ۱۱ نه تکرار این اختیارات است و نه جایگزین آنها. این ماده یک مسیر سوم برای سانسور ایجاد میکند؛ مسیری اداری و تنظیمگرانه که در آن، نهاد تنظیمگر میتواند بدون ورود رسمی دستگاه قضایی و بدون استفاده از فیلترینگ شبکهای، مستقیما به سراغ محتوا، پلتفرم و خدمات میزبانی برود. مبنای مداخله در این مسیر، تشخیص اداری است، نه احراز جرم. مسئولیتپذیری حقوقی نیز مبهمتر از مسیر قضایی است.
ماده ۱۲؛ نهادینهسازی سانسور دائمی
اگر ماده ۱۱ چرخهای برای سانسور فوری ایجاد میکند، ماده ۱۲ این چرخه را تثبیت و دائمی میکند. در این ماده، هیات عالی بهعنوان مرجع نهایی تصمیمگیری معرفی میشود. این هیات اختیار تصمیمگیری نهایی درباره استمرار محدودیتها را به عهده دارد. براساس این قانون باید در هر دو نهاد تنظیمگر (معاونت فضای مجازی ارشاد و ساترا) این هیات عالی تشکیل شود.
به این معنا، سانسوری که در ماده ۱۱ بهعنوان موقت و اضطراری آغاز شده، در ماده ۱۲ میتواند به یک وضعیت پایدار و بلندمدت تبدیل شود. اگرچه در متن ادعا میشود که این تصمیمات مانع مراجعه به دادگاه نیست، اما در عمل ترتیب قدرت معکوس است. ابتدا محتوا حذف میشود، فعالیت مختل میگردد و فشار اقتصادی و رسانهای اعمال میشود؛ سپس مسیر قضایی بهعنوان گزینهای دیرهنگام و فرسایشی باقی میماند.
متنی شتابزده با یک هدف روشن
علاوه بر محتوای مواد، خود ساختار متن نیز نشانهای از عجله در تدوین است. بینظمی در شمارهگذاری مواد، حذف یک ماده از توالی و ناهماهنگیهای شکلی نشان میدهد که متن در مراحل پایانی دستخوش الحاق و ویرایشهای شتابزده شده است. این ضعف تقنینی اتفاقی نیست. ابهام، تعارض و شلختگی در متن قانون، دست نهاد مجری را برای تفسیر موسع و اعمال سلیقهای باز میگذارد.
طرح موسوم به صیانت ۲۰۲۵، تلاشی برای بازآرایی معماری سانسور ویدیو در اینترنت در ایران است. مواد ابتدایی آن بازنویسی قوانین پیشین است، مواد میانی آن فضاسازی و پرکننده متناند و هسته واقعی قدرت در مواد ۱۱ و ۱۲ متمرکز شده است. این مواد، با ایجاد یک چرخه سانسور اداری و نهادینهسازی آن در قالب هیاتهای شبهقضایی، مسیر تازهای برای حذف محتوا ایجاد میکنند که مستقل از دادگاهها و مکمل فیلترینگ شبکهای است. نتیجه، افزایش سرعت، انعطاف و دامنه سانسور است؛ بدون آنکه پاسخگویی متناسبی ایجاد شود.